Choisir une langue- إختر اللغة

الاحتلال الإسرائيلي: 50 عاماً من جرائم الحرب

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المجتمع الدولي يجب أن يحظر استيرادالسلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن يضع حداً لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين

المصلحة الذاتية للدول الغنية تعني تدهور أزمة اللاجئين لا تحسنها

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقييماً شاملاً للأزمة العالمية للاجئين، قالت فيه إن الدول الغنية أبدت افتقارها التام للقيادة وتحمل المسؤولية، إذ لم تجد بأساً ولا عيباً في أن تتحمل 10 دول فقط عبء استيعاب 56% من إجمالي اللاجئين في العالم، رغم أن نصيب هذه الدول من إجمالي الناتج المحلي العالمي لا يبلغ 2.5%. وفي تقريرها الصادر تحت عنوان: "التصدي للأزمة العالمية للاجئين: من التملص عن المسؤولية إلى تقاسمها"، توثق المنظمة الأوضاع المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها الكثيرون من اللاجئين البالغ عددهم 21 مليوناً في مختلف أنحاء العالم. فبينما بات الكثير من اللاجئين في أمسِّ الحاجة للمأوى، في اليونان والعراق وجزيرة ناورو، وعلى الحدود السورية والأردنية، يتعرض آخرون لمضايقات متزايدة من السلطات في كينيا وباكستان.  

البرازيل على الطريق السريع نحو تكرار مآسي كأس العالم الكارثية خلال الأولمبياد المقبل

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقرير موجز يصدر قبل شهرين من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، إن البرازيل تسير بخطى حثيثة نحو تكرار الأخطاء القاتلة التي ظلت تقترفها لعقود في مضمار الأداء الشرطي، والتي كانت أشد سطوعاً إبان مسابقة "كأس العالم" لكرة القدم لسنة 2014، وخلّفت سلسلة طويلة من ضروب المعاناة.

الغالبية العظمى من الناس مستعدون لفتح أذرعهم ترحيبا باللاجئين

 

الغالبية العظمى من الناس (80%) مستعدون لفتح أذرعهم ترحيبا باللاجئين بل إن الكثيرين منهم مستعدون لإيوائهم في منازلهم، وذلك طبقا لمسح عالمي أجري بتكليف من منظمة العفو الدولية.

عقوبة الإعدام 2016: زيادة مرعبة في عدد عمليات الإعدام المسجلة منذ 25 سنة

 

 

 

ارتفاع هائل في عمليات الإعدام على صعيد العالم- أعلى رقم تسجله منظمة العفو الدولية في 25 سنة.  ثلاث دول- هي إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية- تتكفل بما يقرب من 90% من جميع الإعدامات المسجلة. للمرة الأولى في التاريخ، تلغي أغلبية دول العالم عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم عقب إلغاء أربعة بلدان جديدة عقوبة  الإعدام في .2015

فرنسا: ينبغي أن توفر تدابير الطوارئ الحماية للجمهور دون سحق حقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أنه لا ينبغي لتدابير الطوارئ التي سارعت السلطات إلى أخذ موافقة البرلمان الفرنسي عليها،  في أعقاب هجمات باريس المروعة، أن تتحول إلى عدة شغل دائمة في ترسانة فرنسا لمكافحة الإرهاب.

تعريض حياة اللاجئين إلى الخطر والموت بسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي على السياجات وحرس الحدود

 

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم إن إصرار الاتحاد الأوروبي على إغلاق حدوده الخارجية أمام حركة اللاجئين يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي لا يقوم بأي شيء لوقف تدفق اللاجئين اليائسين.

السعودية: تفشي الإعدامات يؤججه نظام عدالة "مليء بالعيوب"

  • صدر أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية
  • نُفذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 اعداما مقارنة بتنفيذ 90 اعداما في عام 2014 بأكمله
  • يتم إعدام ما معدله شخص واحد كل يومين، وذلك بحد السيف في معظم الحالات
  • حوالي نصف أعداد الإعدام في السنوات الأخيرة كان على خلفية جرائم غير مميتة
  • أُعدم ما لا يقل عن 2208 أشخاص خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 1985 ويونيو/ حزيران 2015
  • كان ما يقارب من نصف الذين تم إعدامهم منذ العام 1985 من الأجانب
  • يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحداثاً وأشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية

في تقرير جديد تنشره اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أن مئات الأشخاص قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عقب إدانتهم في محاكمات جائرة ضمن النظام القضائي السعودي الذي تشوبه الكثير من العيوب الخطيرة.

ويكشف التقرير المعنون "القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية" التطبيق الصادم والتعسفي لعقوبة الإعدام في المملكة، والتي غالباً ما تصدر أحكام الإعدام فيها عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ.

وبهذه المناسبة، قال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "من المعيب تماماً الحكم على المئات من الأشخاص بالإعدام عقب إجراءات قضائية تشوبها عيوبٌ خطيرة.  فتطبيق عقوبة الإعدام أمر مروع بحد ذاته في جميع الظروف والأحوال، ولكن يصبح الأمر مأساوياً عندما يتم تطبيق العقوبة بشكل تعسفي وعلى إثر محاكمات جائرة بكل المعايير".

وأضاف بومدوحة قائلاً: "يساهم نظام العدالة المعيب في السعودية بتيسير تنفيذ الإعدامات الصادرة وفق أحكام قضائية وبأعداد كبيرة.  فغالبا ما يُحرم المتهم في الكثير من القضايا من الاتصال بمحام، أو تتم إدانته بناء على "اعترافات" انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة ضمن سياق إساءة تطبيق أحكام العدالة بشكل صارخ ".

تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية

 أُعدم 175 شخصاً خلال الفترة ما بين أغسطس/ آب 2014 ويونيو/ حزيران 2015، أي بمعدل شخص واحد كل يومين.

وصدر ثلث أحكام الإعدام المنفذة منذ العام 1985 في جرائم لا تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة" الذي يجوز بموجبه فرض عقوبة الإعدام وفق أحكام القانون الدولي.  كما إن نسبة كبيرة من أحكام الإعدام الصادرة في السعودية منذ العام 1991 (أي 28% منها تحديداً) قد صدرت على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات.

وشكّل الأجانب حوالي نصف (48.5%) الذين تم إعدامهم في السعودية منذ العام 1985، وحُرم الكثير منهم من الحصول على خدمات الترجمة الملائمة أثناء المحاكمة وأُجبروا على التوقيع على وثائق بما في ذلك اعترافات دون أن يتمكنوا من فهم محتواها.

وتُنفذ معظم أحكام الإعدام في السعودية بحد السيف، فيما ينُفذ الحكم في بعض الحالات رمياً بالرصاص.  كما يُنفذ الحكم في بعض الحالات أمام الناس علناً قبل أن يُصار لاحقاً إلى تعليق الجثث والرؤوس المقطوعة كعبرة.

وغالباً ما لا يتم إعلام عائلات السجناء تحت طائلة الإعدام بموعد تنفيذ الحكم، ولا يتسنى لهم معرفة ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام بعد إعدام ذويهم.

 نظام العدالة المَعيب

 يفتقر نظام العدالة القائم على أحكام الشريعة في السعودية لوجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها مبهمة ومفتوحة أمام الاجتهادات على نطاق واسع.  كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية أو الاستنسابية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تباين كبير في الأحكام، وإصدار أحكام تعسفية في بعض الحالات.   إذ يكفي في الجرائم التي يُعاقب عليها تعزيراً توافر عنصر الشبهة كي يقوم القاضي باللجوء إلى الحكم بالإعدام على المتهم بناء على جسامة الجريمة وخطورتها أو طبيعة شخصية مرتكبها.

كما يفتقر نظام العدالة السعودي لأبسط الاحتياطات المتعلقة بضمان الحق في الحصول على محاكمة عادلة.  وغالباً ما تصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة وإجراءات موجزة تُعقد سراً أحياناً.  ويُحرم المتهمون بشكل منهجي من الاتصال بمحام أو تتم إدانتهم بناء على"اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.  كما يُحرم المتهمون من الحق في الحصول على فرصة الطعن أو الاستئناف بشكل مناسب ودقيق.

ولطالما أنكرت السعودية الانتقادات الموجهة إليها جملة وتفصيلا لا سيما تلك المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام، وما انفكت تزعم أن الإعدامات تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يقتصر على "الجرائم الأشد خطورة" مع مراعاتها الصارمة لتوافر المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة.

وفي هذا السياق، قال سعيد بومدوحة: "إن زعم السعودية بأنها تنفذ أحكام الإعدام باسم العدالة ووفق مقتضيات القانون الدولي هو أبعد ما يكون عن الحقيقة.  فعوضاً عن الانشغال بالدفاع عن سجل البلاد المروع في هذا المجال، ينبغي على السلطات السعودية أن تبادر على وجه السرعة إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة في جميع الجرائم والجنايات".

وتجسد قضية الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعة ومن منتقدي الحكومة في المنطقة الشرقية الذي حُكم عليه بالإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أوجه القصور هذه.  فلقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة سياسية يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم.  بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف بومدوحة قائلاً إن "الطبيعة المعيبة أساساً في نظام السعودية القانوني تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام إساءة استخدامه.  فالسلطات تتلاعب بأرواح الناس بأسلوب متهور ومروع".

واختتم بومدوحة تعليقه قائلاً: "إذا رغبت السلطات في أن تظهر التزامها بمراعاة المعايير الصارمة التي تضمن إجراء محاكمات عادلة، فيتعين عليها أن تطبق الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل من نظام العدالة السعودي متسقاً والقانون الدولي ومعاييره".

وبانتظار إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بشكل كامل، تناشد منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى تقييد نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بحيث يقتصر على جرائم "القتل العمد" وذلك اتساقاً مع القانون الدولي ومعاييره، وأن تبادر إلى وضع حد للممارسة التي تجيز الحكم بالإعدام على الأحداث المذنبين وأولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية.

 

 

 

نيجيريا: يجب التحقيق مع ضباط كبار في الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب

 

تضمنت جرائم الحرب المروعة التي ارتكبها الجيش النيجيري قتل 8000 شخص وتجويعهم وخنقهم وتعذيبهم حتى الموت؛ ويتعين التحقيق مع كبار قادة الجيش الذين تورد منظمة العفو الدولية أسمائهم على خلفية علاقتهم بجرائم حرب وجرائم أخرى محتملة ضد الإنسانية؛وعلى الحكومة الجديدة أن تكفل حماية المدنيين ووقف تفشي ثقافة الإفلات من العقاب بين أفراد القوات المسلحة النيجيرية.

غزة: تعرض فلسطينيين للتعذيب والقتل دون محاكمة على أيدي قوات حماس خلال صراع 2014

نَفَّذَت قوات حماس حملة وحشية من أعمال الاختطاف، والتعذيب، والقتل غير المشروع، استهدفت الفلسطينيين المتهمين "بالتعاون" مع إسرائيل وغيرهم،

خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، حسبما أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية.

"دائرة الجحيم" في سوريا: البراميل المتفجرة في حلب تجلب الرعب والدماء وتجبر المدنيين على الاختباء تحت الأرض

 

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها صدر اليوم إن أجواء الرعب والهلع والمعاناة التي تفوق كل احتمال اضطرت الكثيرين من المدنيين في حلب لتحمل شظف العيش تحت الأرض فراراً بأرواحهم من ويلات القصف الجوي الذي تشنه القوات الحكومية بلا هوادة على المواقع التي تسيطر عليها المعارضة.

"خطة عمل" منظمة العفو الدولية لوضع حد لوفيات اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

عشية انعقاد القمة الطارئة في بروكسل، تنشر منظمة العفو الدولية "خطة عمل" تدعو الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوضع حد للمأساة المستمرة التي أودت بحياة آلاف اللاجئين والمهاجرين.

إنقاذ حياة البشر في عرض البحر الأبيض المتوسط يجب أن يحتل الأولوية لدى الحكومات الأوروبية

 

 

 

 

 

قبيل اجتماع وزراء الخارجية والداخلية لبلدان الاتحاد الأوروبي الذي سيُعقد اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومات الأوروبية يجب أن تعطي الأولوية لوضع خطة بحث وإنقاذ طارئة لمنع تصاعد الخسائر في الأرواح بين صفوف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

البحرين: سحق الآمال في الإصلاح في خضمِّ الحملة القمعية القاسية ضد المعارضة

 

 

 

صدر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يتضمن تفاصيل الانتهاكات الجسمية ، ومنها التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام صدر تقرير جديد لمنظمة العفو الدالمفرط للقوة ضد النشطاء السلميين ومنتقدي الحكومة، التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في البحرين بعد مرور أربع سنوات على الانتفاضات التي هزَّت هذه المملكة الخليجية في عام 2011 .

سوريا: البراميل المتفجرة ونيران القناصة تفاقم من مأساة المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك

 

قالت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 18 مدنياً بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً وأحد عمال الإغاثة الإنسانية قد لقوا حتفهم في مخيم اليرموك منذ قيام الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية" بمهاجمة المخيم المخصص للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على معظم مناطقه الأسبوع الماضي.

أفغانستان: الحكومة والمجتمع الدولي يديرون ظهورهم للمدافعات عن حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها اليوم إنه يجري التخلي عن المدافعات عن حقوق الإنسان في أفغانستان اللواتي يواجهن عنفاً متصاعداً - بما في ذلك التهديد والاعتداء الجنسي والاغتيالات، من قبل حكومتهن، بالرغم من المكاسب الهامة التي كافحن لتحقيقها.

ويوثق تقرير حياتهن على المحك كيف تُستهدف بطلات الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك طبيبات ومعلمات ومحاميات وشرطيات وصحفيات وناشطات، ليس فقط من قبل طالبان، ولكن من قبل أمراء الحرب ومسؤولين حكوميين كذلك. بينما يجري إهمال القوانين الي تهدف إلى دعمهن وتنفذ بشكل ضعيف، في حال نفذت أصلاً، في حين لا يفعل المجتمع الدولي سوى القليل جداً للتخفيف من محنتهن.

وتعاني المدافعات عن الحقوق من تفجيرات بالسيارات الملغومة والهجمات بالقنابل اليدوية على منازلهن، ومقتل أفراد أسرهن واستهدافهن بالاغتيالات. ويواصل العديد منهن عملهن بالرغم من تعرضهن لهجمات متعددة، مع المعرفة التامة بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الجناة.

وفي هذا السياق، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، من كابول، عشية إطلاق التقرير:"ناضلت المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع مناحي الحياة بشجاعة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على مدى 14 سنة مضت- وكثيرات منهن دفعن حتى حياتهن ثمناً لذلك. إنه لمما يثير الحنق أن تتركهن السلطات الأفغانية يتدبرن أمورهن لوحدهن، بينما وضعهن أكثر خطورة من أي وقت مضى.

"ومع انسحاب القوات شبه الكامل، يبدو كثيرون في المجتمع الدولي سعداء بكنس أفغانستان تحت السجادة. ولا يمكننا ببساطة التخلي عن هذا البلد وعن الذين وضعوا حياتهم على المحك من أجل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة".

لقد كان هناك استثمار دولي مهم في دعم المرأة الأفغانية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. ولكن الكثير منه كان بالقطّاعي وعشوائي، بينما يوشك قسط كبير من أموال المساعدات على التبخر.

وبينما تتحمل "طالبان" مسؤولية معظم الهجمات ضد المدافعات عن الحقوق من النساء يتورط مسؤولون حكوميون أو قادة محليون نافذون، بدعم من السلطات، بشكل متزايد في أعمال العنف وتوجيه التهديدات ضد النساء.

وبناء على مقابلات مع أكثر من 50 من المدافعات عن الحقوق وأفراد أسرهن في جميع أنحاء البلاد، وجدت منظمة العفو الدولية نمطاً ثابتاً من تجاهل السلطات أو رفضها الأخذ على محمل الجد التهديدات ضد النساء. ولم يجرَ سوى القليل من التحقيقات، في حين كانت المحاكمات والإدانات أكثر ندرة. وفي كثير من الحالات، فإن المدافعات اللاتي أبلغن عن حالات العنف أو الهجمات عرضن أنفسهن لمزيد من الخطر، وواجهن وصمة العار أو التهديد لمجرد الجهر بما يعرفن.

وليس هناك امرأة تنشط في الحياة العامة في مأمن – فمن واجهن تهديدات بالعنف يتفاوتن ما بين ناشطات حقوق الإنسان والسياسيات والمحاميات والصحفيات والمعلمات. وحتى الشرطيات يتعرضن للتهديد، حيث يتفشى التحرش الجنسي والاعتداءات من قبل البلطجية منتشرة، ويفلت مرتكبوها في العادة من عقاب.

ففي ولاية لغمان الشرقية، تواصل الدكتورة شاه بيبي، وهي مديرة دائرة شؤون المرأة، عملها لتعزيز حقوق المرأة رغم أن التهديدات العديدة بالقتل قد أجبرتها على الانتقال إلى ولاية مختلفة.

"كل يوم، عندما أغادر المنزل، أعتقد أنني لن أعود حية وأطفالي خائفون مثلي، من تعرضي لهجوم محتمل على يد طالبان."

وكانت المديرتان السابقتان للمديرية - ناجية صديقي وحنيفة الصافي- قد قتلتا بفارق ستة أشهر عن بعضمها في 2012، على يد مسلحين في وضح النهار، وفي تفجير سيارة، على التوالي. وفي قصة مألوفة، أبلغ أقاربهن منظمة العفو الدولية كيف قوبلت التهديدات المنتظمة بقتلهما دون أي رد فعل من قبل السلطات، بالرغم من مناشداتهما المتكررة بتوفير الحماية لهما. ولم يحمَّل أحد المسؤولية عن اغتيالهما.

وبالرغم من وجود إطار قانوني لحماية النساء في أفغانستان - بفضل الحملات الدؤوبة من قبل ناشطات حقوق الإنسان أنفسهن – غالباً ما تنفذ القوانين بشكل سيء وتبقى مجرد وعود على ورق.

فقانون "القضاء على العنف ضد المرأة"، الذي شكل منعطفاً هاماً، والصادر في 2009، لا يزال يطبق بشكل غير متساو، ولم يؤد إلا إلى عدد محدود من الإدانات. ووجد تحقيق منظمة العفو الدولية أن غياب الإرداة السياسية لدى السلطات الأفغانية قد أدى إلى أن تعاني الهيئات الحكومية والمسؤولون المكلفون بحماية النساء من نقص الموارد والدعم للقيام بعملهم.

يضاف إلى كل ذلك رواج التقبل للعنف ضد النساء والفتيات باعتباره جزءاً "طبيعياً" من الحياة، ويحد هذا من قدرتهن على المشاركة بحرية في الحياة العامة.

وقد وجهت منظمة العفو الدولية عدداً من النداءات في التقرير. فتوفير الحماية للناشطات، خصوصاً بالنسبة لمن يعملن في المناطق الريفية، أمر أساسي؛ ويتعين أن لا يكون هناك أي تمييز في مستوى الحماية؛ كما يتعين أن تكون هناك محاكمات، استناداً إلى التشريعات المناسبة. ولا بد من معالجة ثقافة التحرش في المؤسسات العامة، ويتعين على السلطات تحدي النظرات الاجتماعية التي تؤدي إلى الانتهاكات.

تقول حورية مصدق، الباحثة بشأن أفغانستان في منظمة العفو الدولية: "تغض الحكومة الأفغانية الطرف عن التهديدات الواقعية جداً التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان. رغم أن هؤلاء النساء الشجاعات - وكثير منهن يستهدفن لمجرد أدائهن لعملهن – حصن في وجه الظلم والعنف، الذي هو جزء من الحياة اليومية لملايين النساء في جميع أنحاء البلاد. ويتعين على الحكومة ضمان حمايتهن، لا تجاهلهن".

وفي حين دفعت حكومات العالم مئات الملايين من الدولارات في مشاريع دعم حقوق المرأة منذ 2001، لم يذهب أسلوب مقاربتها لهذه القضية الحاسمة لم يمض بعيداً بما فيه الكفاية. وقد ركزت المشاريع في كثير من الأحيان على مكاسب على المدى القصير، ونفذت دون استشارة الناشطات أنفسهن.

ومع قرب اكتمال انسحاب القوات الدولية، تظل حتى هذه المكاسب الهشة تحت التهديد.

وقد أطلق تجمع "دول الاتحاد الأوروبي زائد" (الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية إضافية) مؤخراً برنامجاً من شأنه، بعد تفعيله، أن يوفر الحماية الطارئة والمراقبة الحثيثة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يتم بعد اختبار الاستراتيجية، ويبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك بنجاح.

واختتم سليل شتي بالقول: "تواجه أفغانستان مستقبلاً غامضاً، ويمكن القول إنها في أكثر اللحظات حرجاً في تاريخها الحديث، وهذه ليست اللحظة المناسبة لأن تتخلى حكومات العالم عنها.

"ويتعين على المجتمع الدولي أن يزيد من مواصلة انخراطه في الشأن الأفغاني، ولا يمكن للحكومة الأفغانية أن تواصل تجاهل التزاماتها حيال حقوق الإنسان."

أفغانستان: الحكومة والمجتمع الدولي يديرون ظهورهم للمدافعات عن حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها اليوم إنه يجري التخلي عن المدافعات عن حقوق الإنسان في أفغانستان اللواتي يواجهن عنفاً متصاعداً - بما في ذلك التهديد والاعتداء الجنسي والاغتيالات، من قبل حكومتهن، بالرغم من المكاسب الهامة التي كافحن لتحقيقها.

ويوثق تقرير حياتهن على المحك كيف تُستهدف بطلات الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك طبيبات ومعلمات ومحاميات وشرطيات وصحفيات وناشطات، ليس فقط من قبل طالبان، ولكن من قبل أمراء الحرب ومسؤولين حكوميين كذلك. بينما يجري إهمال القوانين الي تهدف إلى دعمهن وتنفذ بشكل ضعيف، في حال نفذت أصلاً، في حين لا يفعل المجتمع الدولي سوى القليل جداً للتخفيف من محنتهن.

وتعاني المدافعات عن الحقوق من تفجيرات بالسيارات الملغومة والهجمات بالقنابل اليدوية على منازلهن، ومقتل أفراد أسرهن واستهدافهن بالاغتيالات. ويواصل العديد منهن عملهن بالرغم من تعرضهن لهجمات متعددة، مع المعرفة التامة بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الجناة.

وفي هذا السياق، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، من كابول، عشية إطلاق التقرير:"ناضلت المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع مناحي الحياة بشجاعة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على مدى 14 سنة مضت- وكثيرات منهن دفعن حتى حياتهن ثمناً لذلك. إنه لمما يثير الحنق أن تتركهن السلطات الأفغانية يتدبرن أمورهن لوحدهن، بينما وضعهن أكثر خطورة من أي وقت مضى.

"ومع انسحاب القوات شبه الكامل، يبدو كثيرون في المجتمع الدولي سعداء بكنس أفغانستان تحت السجادة. ولا يمكننا ببساطة التخلي عن هذا البلد وعن الذين وضعوا حياتهم على المحك من أجل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة".

لقد كان هناك استثمار دولي مهم في دعم المرأة الأفغانية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. ولكن الكثير منه كان بالقطّاعي وعشوائي، بينما يوشك قسط كبير من أموال المساعدات على التبخر.

وبينما تتحمل "طالبان" مسؤولية معظم الهجمات ضد المدافعات عن الحقوق من النساء يتورط مسؤولون حكوميون أو قادة محليون نافذون، بدعم من السلطات، بشكل متزايد في أعمال العنف وتوجيه التهديدات ضد النساء.

وبناء على مقابلات مع أكثر من 50 من المدافعات عن الحقوق وأفراد أسرهن في جميع أنحاء البلاد، وجدت منظمة العفو الدولية نمطاً ثابتاً من تجاهل السلطات أو رفضها الأخذ على محمل الجد التهديدات ضد النساء. ولم يجرَ سوى القليل من التحقيقات، في حين كانت المحاكمات والإدانات أكثر ندرة. وفي كثير من الحالات، فإن المدافعات اللاتي أبلغن عن حالات العنف أو الهجمات عرضن أنفسهن لمزيد من الخطر، وواجهن وصمة العار أو التهديد لمجرد الجهر بما يعرفن.

وليس هناك امرأة تنشط في الحياة العامة في مأمن – فمن واجهن تهديدات بالعنف يتفاوتن ما بين ناشطات حقوق الإنسان والسياسيات والمحاميات والصحفيات والمعلمات. وحتى الشرطيات يتعرضن للتهديد، حيث يتفشى التحرش الجنسي والاعتداءات من قبل البلطجية منتشرة، ويفلت مرتكبوها في العادة من عقاب.

ففي ولاية لغمان الشرقية، تواصل الدكتورة شاه بيبي، وهي مديرة دائرة شؤون المرأة، عملها لتعزيز حقوق المرأة رغم أن التهديدات العديدة بالقتل قد أجبرتها على الانتقال إلى ولاية مختلفة.

"كل يوم، عندما أغادر المنزل، أعتقد أنني لن أعود حية وأطفالي خائفون مثلي، من تعرضي لهجوم محتمل على يد طالبان."

وكانت المديرتان السابقتان للمديرية - ناجية صديقي وحنيفة الصافي- قد قتلتا بفارق ستة أشهر عن بعضمها في 2012، على يد مسلحين في وضح النهار، وفي تفجير سيارة، على التوالي. وفي قصة مألوفة، أبلغ أقاربهن منظمة العفو الدولية كيف قوبلت التهديدات المنتظمة بقتلهما دون أي رد فعل من قبل السلطات، بالرغم من مناشداتهما المتكررة بتوفير الحماية لهما. ولم يحمَّل أحد المسؤولية عن اغتيالهما.

وبالرغم من وجود إطار قانوني لحماية النساء في أفغانستان - بفضل الحملات الدؤوبة من قبل ناشطات حقوق الإنسان أنفسهن – غالباً ما تنفذ القوانين بشكل سيء وتبقى مجرد وعود على ورق.

فقانون "القضاء على العنف ضد المرأة"، الذي شكل منعطفاً هاماً، والصادر في 2009، لا يزال يطبق بشكل غير متساو، ولم يؤد إلا إلى عدد محدود من الإدانات. ووجد تحقيق منظمة العفو الدولية أن غياب الإرداة السياسية لدى السلطات الأفغانية قد أدى إلى أن تعاني الهيئات الحكومية والمسؤولون المكلفون بحماية النساء من نقص الموارد والدعم للقيام بعملهم.

يضاف إلى كل ذلك رواج التقبل للعنف ضد النساء والفتيات باعتباره جزءاً "طبيعياً" من الحياة، ويحد هذا من قدرتهن على المشاركة بحرية في الحياة العامة.

وقد وجهت منظمة العفو الدولية عدداً من النداءات في التقرير. فتوفير الحماية للناشطات، خصوصاً بالنسبة لمن يعملن في المناطق الريفية، أمر أساسي؛ ويتعين أن لا يكون هناك أي تمييز في مستوى الحماية؛ كما يتعين أن تكون هناك محاكمات، استناداً إلى التشريعات المناسبة. ولا بد من معالجة ثقافة التحرش في المؤسسات العامة، ويتعين على السلطات تحدي النظرات الاجتماعية التي تؤدي إلى الانتهاكات.

تقول حورية مصدق، الباحثة بشأن أفغانستان في منظمة العفو الدولية: "تغض الحكومة الأفغانية الطرف عن التهديدات الواقعية جداً التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان. رغم أن هؤلاء النساء الشجاعات - وكثير منهن يستهدفن لمجرد أدائهن لعملهن – حصن في وجه الظلم والعنف، الذي هو جزء من الحياة اليومية لملايين النساء في جميع أنحاء البلاد. ويتعين على الحكومة ضمان حمايتهن، لا تجاهلهن".

وفي حين دفعت حكومات العالم مئات الملايين من الدولارات في مشاريع دعم حقوق المرأة منذ 2001، لم يذهب أسلوب مقاربتها لهذه القضية الحاسمة لم يمض بعيداً بما فيه الكفاية. وقد ركزت المشاريع في كثير من الأحيان على مكاسب على المدى القصير، ونفذت دون استشارة الناشطات أنفسهن.

ومع قرب اكتمال انسحاب القوات الدولية، تظل حتى هذه المكاسب الهشة تحت التهديد.

وقد أطلق تجمع "دول الاتحاد الأوروبي زائد" (الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية إضافية) مؤخراً برنامجاً من شأنه، بعد تفعيله، أن يوفر الحماية الطارئة والمراقبة الحثيثة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يتم بعد اختبار الاستراتيجية، ويبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك بنجاح.

واختتم سليل شتي بالقول: "تواجه أفغانستان مستقبلاً غامضاً، ويمكن القول إنها في أكثر اللحظات حرجاً في تاريخها الحديث، وهذه ليست اللحظة المناسبة لأن تتخلى حكومات العالم عنها.

"ويتعين على المجتمع الدولي أن يزيد من مواصلة انخراطه في الشأن الأفغاني، ولا يمكن للحكومة الأفغانية أن تواصل تجاهل التزاماتها حيال حقوق الإنسان."

نيجيريا: إجبار النساء والفتيات المختطفات على الانضمام إلى الهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام

بمناسبة الذكرى الأولى لحادثة اختطاف طالبات مدرسة تشيبوك، قالت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 2000 امرأة وفتاةٍ اختطفتهن جماعة بوكو حرام منذ بداية 2014 وأخريات غيرهن قد أُجبرن على التدريب على القتال وتم استخدامهن في إطار العبودية الجنسية.

الأمم المتحدة تنشئ منصباً يُعنى بحماية الحقوق المتعلقة بالخصوصية

 

 

 

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن الرقابة الجماعية بما في ذلك قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بجمع البيانات إلكترونياً تستدعي الانتباه العاجل لهيئة رقابة جديدة أنشأتها الأمم المتحدة لتُعنى بالحقوق المتعلقة بالخصوصية.

عقوبة الإعدام 2014: حقائق و أرقام