قالت منظمة العفو الدولية: إن إطلاق سراح المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة اليوم بمثابة انتصار كبير لأولئك الذين ناضلوا من أجل إطلاق سراحه، ووضع حد لمحنته المريرة التي استمرت أربع سنوات خلف القضبان في أحد السجون المصرية.

ولقد تأخر إطلاق سراح إبراهيم حلاوة من سجن وادي النطرون لأكثر من شهر من تاريخ تبرئته. ومن المقرر أن يصل الى أيرلندا في الأيام القادمة. وقد قامت منظمة العفو الدولية بحملة لإطلاق سراحه منذ أن تم اعتقاله لأول مرة منذ أربع سنوات في إحدى المظاهرات بالقاهرة. وقام الآلاف من مؤازري منظمة العفو الدولية، في عشرات البلدان، بالتوقيع على عرائض تطالب السلطات إلى إطلاق سراحه خلال السنوات التي سجن فيها.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد أربع سنوات من الحبس الجائر، أخيراً، أصبح اليوم إبراهيم حلاوة حراً طليقاً. وكان لا ينبغي أن يسجن في المقام الأول، وأنه لمن المشين تماماً أن يُجبر على قضاء دقيقة واحدة من سنين شبابه وراء القضبان”.

“واليوم ليس مجرد يوم احتفال لإبراهيم حلاوة، بل هو يوم انتصار لجميع أصدقائه وأفراد أسرته، والآلاف من الناشطين في أيرلندا، وفي جميع أنحاء العالم، الذين ناضلوا في حملة طويلة وشاقة من أجل إطلاق سراحه، ووضع نهاية لمحنته المؤلمة. فقد أظهرت عملية تبرئته وإطلاق سراحه أنه من خلال الوقوف دفاعاً عن حقوق الإنسان، والإصرار على رفع الصوت في مواجهة الظلم، فإن لدى الناس القدرة على إحداث فرق حقيقي”.

“ويجب على السلطات المصرية الآن اتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين المحتجزين لديها. فلا ينبغي لأحد أن يواجه الظلم الذي أُجبر على أن يعانيه”.

وكان قد تم اعتقال إبراهيم حلاوة وعمره 17 عاماً فقط، مع مئات آخرين، خلال مظاهرات في 16 و17 أغسطس/آب 2013، حول مسجد الفتح في وسط القاهرة. وقد انزلقت المظاهرات إلى أعمال عنف ردت عليها قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة المميتة، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 97 شخصاً، ولكن وفقاً لأبحاث منظمة العفو الدولية، فلا يوجد دليل يشير إلى تورطه في أي من أعمال العنف. وتعتقد المنظمة أنه تم سجنه بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع.

وفي نهاية المطاف، تم تبرئته في 18 سبتمبر/أيلول 2017، إلا أنه قد حُكم على 442 آخرين بعد محاكمة جماعية جائرة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الآخرين الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية.

نشر في 20.10.2017