[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_single_image image=”4434″ img_size=”full” add_caption=”yes” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
في 2017، واصلت السلطات احتجاز متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين بصورة تعسفية. وظلت الجمعيات تواجه قيوداً لا مبرر لها، كما استمر سريان قانون يقيـّـِد الحق في تشكيل نقابات عمالية. وتعرض أفراد من الطائفة الأحمدية لاضطهاد جائر. واستمر تفشي الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وواجه بعض المهاجرين عمليات ترحيل جماعية. وأصدرت المحاكم عدة أحكام بالإعدام، ولكن لم تـُنفذ أي إعدامات.
حرية التعبير والتجمع
واصلت السلطات القبض على نشطاء سلميين ومحاكمتهم، ومن بينهم من تظاهروا احتجاجاً على البطالة والخدمات العامة. كما احتـُجز عدد ممن تظاهروا تضامناً مع النشطاء المقبوض عليهم، وكذلك عدد من الصحفيين والمدونين الذين غطوا المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي يناير/كانون الثاني، قبضت الشرطة على المد ِ وّن الشهير مرزوق تواتي في مدينة بجاية بمنطقة القبائل، في أعقاب مظاهرات مناهضة لإجراءات التقشف في منطقة القبائل.
واحتجزته السلطات للتحقيق معه بسبب حوار أجراه مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على مد َ وّنته، وبسبب تعليقات عن المظاهرات.
وفي يونيو/حزيران، قبضت الشرطة على الصحفي سعيد شيتور للاشتباه في قيامه بالتجسس وببيع مستندات سرية لدبلوماسيين أجانب.
وأُحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات في نوفمبر/تشرين الثاني. وواصلت السلطات فرض حظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة، بموجب مرسوم صدر عام 2001.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
تركت السلطات كثيراً من الجمعيات، بما في ذلك الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية وغيره من جماعات حقوق الإنسان، في حالة من عدم الاستقرار القانوني، بعدم ردها على طلبات التسجيل التي تقدمت بها هذه الجمعيات بموجب قانون الجمعيات الذي يتسم بقيود شديدة.
وقد رفضت السلطات المحلية السماح ل”للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” بعقد اجتماع لحقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول، وبتنظيم احتفال بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول.
ولم تقدم الحكومة بعد مشروع قانون جديد يحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حسبما نصت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2016
المدافعون عن حقوق الإنسان
أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، في يناير/كانون الثاني، بعدما قضت إحدى المحاكم بتخفيض الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة إلى السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك لأنه نشر فيديو على قناة فرع “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” في مدينة البيض، يدعي وجود وقائع فساد بين عدد من كبار المسؤولين في المدينة.
وفي مارس/آذار، أمرت محكمة في ولاية غرداية بإحالة صلاح دبوز، وهو محام معني بحقوق الإنسان وعضو في “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى المحاكمة فيما يتصل بتعليقات أبداها خلال مقابلة تليفزيونية عن الاضطرابات في غرداية، ولأنه كان يحمل حاسوباً وكاميرا خلال زيارة إلى نشطاء محبوسين، حسبما زُعم.
وكانت المحكمة قد أمرت بوضعه تحت إشراف قضائي من يوليو/ تموز 2016 حتى مارس/آذار 2017 ، وهو الأمر الذي كان يضطره إلى السفر من محل إقامته في الجزائر العاصمة لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر مرتين أسبوعياً لكي يثبت وجوده لدى المحكمة في غرداية. وفي إبريل/نيسان، أمر قاضي التحقيق في إحدى محاكم مدينة المدية بإحالة نور الدين أحمين، وهو محام معني بحقوق الإنسان وعضو في “شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى المحاكمة أمام محكمة في غرداية، بتهمة “إهانة هيئة نظامية” و”تقديم دليل كاذب عن جريمة وهمية”. وتتعلق التهمتان بشكوى بخصوص التعرض للتعذيب قدمها نور الدين أحمين بالنيابة عن شخص آخر، فيما يبدو، عام 2014 .
المحاكمات الجائرة
في مايو/أيار، قضت محكمة في المدية ظلماً بإدانة كمال الدين فخار، مؤسس “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لوادي مزاب”، و 21 متهماً آخرين بتهم القتل العمد والإرهاب وتهم أخرى خطيرة، وذلك بسبب ما زُعم عن دورهم في أحداث العنف في ولاية غرداية في الفترة من عام 2013 إلى عام
2015 ، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 شخصاً. وحـُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وقد علق تنفيذها جزئياً. وأطلق سراحهم جميعاً في الفترة ما بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2017 ، بعد أن أمضوا مدد الأحكام. ومن بين المتهمين ال 41 ، كان 37 منهم في الحجز على ذمة المحاكمة، وعديد منهم منذ عام 2015 .
وفي يوليو/تموز، قبضت السلطات الإسبانية على الناشطين صلاح عبونة وخضير سكوتي، وهما من أعضاء “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لوادي مزاب”، بعد أن تقدمت السلطات الجزائرية بطلب لتسليمهما، مستندة في ذلك إلى انتقاداتهما للسلطات الجزائرية على موقع “فيسبوك”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أفرجت السلطات الإسبانية عن ناشطين بكفالة بانتظار صدور قرار المحكمة العليا الوطنية بشأن تسليم المجرمين.
حرية الدين والمعتقد
على مدار العام، حـُوكم ما يزيد عن 280 من أفراد الطائفة الأحمدية، الذين يمثلون أقلية دينية، وذلك فيما يتصل بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية.
وبدءاً من إبريل/نيسان، أفرجت المحاكم عن 16 من الأحمديين، بعد أن خفـّـَضت الأحكام الصادرة ضدهم أو حولتها إلى أحكام مع وقف التنفيذ، بينما ظل عشرات آخرون على ذمة التحقيق أو المحاكمة، وظل خمسة آخرون رهن الاحتجاز. وفي أغسطس/آب، قبضت السلطات على محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، وذلك في بلدة عين الصفراء بولاية النعامة، ثم قـُدم للمحاكمة أمام محكمة عين تادلس الابتدائية بتهم “جمع التبرعات بدون ترخيص،وأنه “استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة”، و”عضوية جمعية غير مسجلة”. وبحلول نهاية العام، كان محمد فالي لا يزال يواجه ست قضايا منظورة أمام محاكم مختلفة، وهي قضايا نجمت عن ممارسته السلمية لمعتقداته الدينية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، تقطعت السبل بمجموعة تضم 25 لاجئاً سورياً، بينهم 10 أطفال، في منطقة عازلة بالصحراء على الحدود بين المغرب والجزائر. وفي يونيو/حزيران، أعلنت السلطات أنها ستسمح لهم بدخول الجزائر، وستسمح لمندوبي “المفوضية السامية للاجئين” التابعة للأمم المتحدة بتقديم مساعدات لهم. إلا إن السلطات الجزائرية رفضت فيما بعد السماح لهم بالدخول عبر نقطة عبور غير رسمية. وظل اللاجئون عالقين إلى أن وافق المغرب على منحهم الحماية.
وفي الفترة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات تعسفاً، وطردت قسراً ما يزيد على 6500 من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورة على أساس التنميط العنصري.
وفي فبراير/شباط، قضت محكمة في مدينة عنابة بإدانة 27 شخصاً، بينهم جزائريون، بتهمة الخروج من الجزائر بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حاولوا مغادرة البلاد بالقوارب. وقد حـُكم على كل منهم بغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري (حوالي 180 دولاراً أمريكياً
حقوق العمال
ظل قانون العمل يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في تشكيل نقابات عمالية، حيث يقصر تشكيل النقابات والاتحادات النقابية على قطاع مهني واحد ولا يسمح بتشكيل منظمات نقابية إلا للأشخاص المولودين في الجزائر، أو الذين يحملون الجنسية الجزائرية لمدة 10 سنوات على الأقل، كما يفرض قيوداً على التمويل الأجنبي للنقابات.
وظلت السلطات ترفض تسجيل “الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر”، وهي منظمة نقابية مستقلة تضم تنظيمات من قطاعات مهنية متعددة، وذلك منذ أن تقدمت بطلب تسجيلها في عام .2013
وفي مايو/أيار، حظرت وزارة العمل “النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز”، بأن سحبت الاعتراف بها.
وقد نفى مسؤول حكومي علناً وجود هذا الحظر، وذلك خلال مؤتمر “منظمة العمل الدولية” في يونيو/حزيران.
عقوبة الإعدام
واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام. ولم تـُنفذ أية إعدامات منذ عام 1993 .
الإفلات من العقاب
لم تتخذ السلطات أية خطوات لفتح تحقيقات ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وما يـُحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع وحوادث الاختفاء القسري والاغتصاب وغير ذلك من ضروب التعذيب، وهي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات المسلحة خلال النزاع الداخلي في الجزائر خلال تسعينيات القرن العشرين، والذي قـُتل خلاله أو اختفي قسراً حوالي 200 ألف شخص.
وفي يناير/كانون الثاني، أمر القضاء السويسري بحفظ التحقيق في دعوى ارتكاب جرائم حرب مرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، وذلك فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في الجزائر بين عامي 1992 و 1994 .
واستند القضاء في عدم قبول الدعوى إلى أنه لم يكن هناك نزاع مسلح في الجزائر في تلك الفترة. وفي فبراير/شباط، خلصت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الجزائرية قد انتهكت الحق في الانتصاف والحق في الحياة، كما انتهكت مبدأ حظر التعذيب، في حالة محمد بلعمرانية، الذي اختفى قسراً ثم أُعدم خارج نطاق القضاء في عام 1995 .
وبعد أيام من نشر النتائج التي توصلت لها اللجنة، قبضت الشرطة على رفيق بلعمرانية، ابن محمد بلعمرانية، ووجهت له تهمة “الإشادة بالإرهاب من خلال موقع فيسبوك”. وكان الابن قد تقدم بشكوى بخصوص حالة والده إلى “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”، كما وثـّـَق حالات أخرى من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن الجزائرية، وكان ضحاياها من المشتبه في أنهم من مؤيدي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حـُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 100 ألف دينار جزائري
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]