[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_single_image image=”3107″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
أعدمت السلطات المصرية اليوم ثلاثة سجناء أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة خلال اشتباكات اندلعت في الأسابيع التي أعقبت مذبحة رابعة الدموية، وبذا يرتفع عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في مصر إلى ستة في غضون أسبوعين.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا، تعقيباً على هذه الأنباء:
“إن هذه الإعدامات، والتي تم تنفيذها بعد أيام فقط من إعدام ثلاثة أشخاص آخرين في قضايا منفصلة، تمثل تصعيداً، ينذر بالخطر، في عمليات الإعدام حتى الآن، لهذا العام.
“تعتبر عقوبة الإعدام العقوبة القصوى والقاسية واللاإنسانية والمهينة، واستخدامها مروع تحت أي ظرف من الظروف؛ بل الأكثر من ذلك هو أن جميع ضحايا الإعدام الستة قد حُكم عليهم استناداً إلى اعترافات قالوا إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب. ففي السنوات الأخيرة، شهد نظام مصر القضائي، الذي يتسم بعيوب صادمة، المئات ممن حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات بالغة الجور.
واختتمت نجية بونعيم قائلة:
“وينبغي على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام، وأن تعلن على الفور وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا”.
خلفية
في 13 فبراير/ شباط، قامت السلطات المصرية بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة في كرداسة بالجيزة في 19 سبتمبر/أيلول 2013. وكان أحد الرجال الثلاثة الذين أُدينوا قد اختفي قسراً لمدة ثلاثة أيام قبل المثول أمام النيابة، وتوجيه التهم إليه. وزعم محامو جميع المتهمين أن الرجال قد تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بعملية القتل.
وفي 7 فبراير/شباط، أعدمت السلطات المصرية ثلاثة رجال كان قد حُكم عليهم بالإعدام، في قضية ذات دوافع سياسية، بسبب مقتل ابن أحد القضاة بمدينة المنصورة، في 2014. وقال الرجال إنهم قد تعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء – بغض النظر عمن يُتهم أو طبيعة الجريمة أو ظروفها أو الطريقة التي تُنفّذ بها عملية الإعدام.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]