تعقيباً على تصريحات الحكومة التركية بأن قواتها “على وشك” أن تجتاز الحدود الشمالية لسوريا، كجزء من الهجوم والذي يهدف إلى دحر القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة عن حدودها، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف:
بينما يعزز الجيش التركي استعداداته لمهاجمة القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن القيام بهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وعدم القيام بهجمات عشوائية أو غير متناسبة.
لين معلوف ، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“وكما هو الحال في أجزاء أخرى من سوريا، فقد عانى المدنيون في الشمال السوري من عواقب الهجمات العسكرية المتتالية، ومن النزوح المتكرر والأحوال المعيشية البائسة. فتركيا ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان تمكينهم من تلقي المساعدات الإنسانية. كما يتعين تخصيص ممرات آمنة لعبور المدنيين الذين يرغبون في الهروب من القتال.
“وللقوات التركية والكردية، على السواء، سجل حافل بشن الهجمات العشوائية في سوريا، والتي ذهب ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين. وينبغي ألا يسمح بحدوث مثل تلك الهجمات مرة أخرى. كما يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير لضمان احترام السلطات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها والقوات الكردية القانون الدولي الإنساني، من أجل تجنّب وقوع كارثة إنسانية أخرى في الشمال السوري.”
خلفية
أعلن متحدث باسم الحكومة التركية الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت حكومة بلده الضوء الأخضر لشن هجوم عسكري ضد القوات الكردية وإقامة “منطقة آمنة” بعرض 32 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، ونقل ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إليها.
وطبقاً لمصادر الأمم المتحدة، فإن المنظمة الدولية تقدم مساعدات في الوقت الراهن لنحو 700,000 شخص في شمال سوريا، حيث يعيش 1.7 مليون شخص.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية، في السنة الماضية، هجمات عشوائية ارتكبها الجيش التركي والجماعات المسلحة المتحالفة معه، كما قامت القوات الكردية بهجمات مماثلة، وإن بدرجة أقل، في مدينتي عفرين وأعزاز، شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.