تم توقيف عدة أشخاص بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة خلال مظاهرات سلمية ضد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.
تعبر منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء مناخ القمع هذا والقيود المفروضة على حرية التعبير التي ميزت بداية الحملة الانتخابية.
حسينة اوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر
هذه الاعتقالات التعسفية تحد بشدة من الحقوق المكفولة دستوريا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
إن احترام هذه الحقوق شرط أساسي في أي عملية انتخابية، ويجب إعطاء المعارضين للانتخابات أو السياسات الحكومية الفرصة للتعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام أو القمع.
يتعين على السلطات الجزائرية ضمان حماية المتظاهرين بنزاهة وخلق أجواء مواتية وسلمية طوال الحملة الانتخابية.
تعتبر المنظمة أن العدالة الجزائرية يجب أن تشير بوضوح إلى أنه يحق لكل شخص في الجزائر التعبير عن آرائه بحرية ، خاصة خلال الحملة الانتخابية الحالية وأن القيود والاعتقالات من هذا النوع تنتهك الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان ، خاصة فيما يتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.