تلقت منظمة العفو الدولية تأكيدًا بأن السلطات المصرية قد أعدمت ثمانية رجال في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في سجن برج العرب بالإسكندرية. وكان الرجال من بين 17 متهماً حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في ما يتعلّق بهجمات دامية على ثلاث كنائس وكمين شرطة، أسفرت عن مقتل 88 شخصاً.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
لقد كانت الهجمات على الكنائس المسيحية القبطية وكمين الشرطة في عام 2017 مروعة، ويجب محاسبة الجناة على جرائمهم. لكن الإعدام الجماعي ليس هو السبيل لتحقيق العدالة.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
فقد أُعدم هؤلاء الرجال إثر محاكمة عسكرية جائرة ووسط مزاعم بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب. لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، بصرف النظر عن التهم الموجهة إليهم”.
منذ عام 2013، ارتفعت أحكام الاعدام في مصر، حيث كثيراً ما تعدم السلطات الأشخاص إثر محاكمات بالغة الجور تشوبها مزاعم التعذيب. وندعو مصر إلى وقف هذا الاتجاه المروع. ويجب إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في هذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة “.
ووفقًا لتقرير مشترك أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس، أخبر العديد من المتهمين في القضية النيابة العامة أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب، بناءً على ملف القضية.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وأقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
خلفية
تتسم المحاكمات العسكرية بأنها جائرة في طبيعتها لأن جميع الموظفين في المحاكم العسكرية، من القضاة إلى وكلاء النيابة، يخدمون في الجيش، وهم تحت إدارة وزير الدفاع، ولا يتلقون التدريب اللازم بشأن معايير سيادة القانون أو المحاكمة العادلة.