قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجين السلميين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وسوف تراقب منظمة العفو الدولية الاحتجاجات المتوقعة اليوم، وتدعو السلطات إلى السماح للناس بممارسة حقوقهم الإنسانية بحرية، وعدم استهداف المحتجين السلميين.
ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تم احتجاز ما لا يقل عن 76 محتجاً بصورة تعسفية، وسط موجة متواصلة من الاعتقالات على أيدي السلطات. ويعتبر نشطاء المجتمع المدني والصحفيون والقادة السياسيون من بين أولئك الذين يواجهون الآن مجموعة من التهم التي تستند على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما في ذلك “التجمهر غير المسلح” و”المساس بالأمن الوطني” و “إضعاف الروح المعنوية للجيش” و”إهانة المسؤولين العموميين”.
إن السلطات الجزائرية تستخدم التهديد بالمحاكمات الجنائية ضد عشرات المحتجين السلميين، في محاولة لترهيب وإسكات الأصوات المنتقدة، على ما يبدو. إن استخدام التهم الملفقة المتعلقة بالأمن القومي والجيش أمر مشين للغاية.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
واضطهاد المحتجين السلميين ليس بالتأكيد هو الرد الذي كان ينتظره الجزائريون الذين خرجوا إلى الشوارع، وطالبوا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق”.
فمنذ فيفري/شباط 2019، بلغ إجمالي عدد الملاحقات القضائية للمحتجين السلميين أكثر من 1400، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والمحامين الذين يراقبون الوضع على الأرض.
في 21 فيفري/شباط، خلال احتجاج في الجزائر العاصمة للاحتفال بالذكرى الأولى لحركة “الحراك”، قُبض على اثنين من المحتجين السلميين – وهما ياسمين سي حاج محند، وحميد حمادش – واحتُجزا احتياطياً. وياسمين سي حاج محند، 34 سنة، التي تعيش في فرنسا وتعمل كمهندسة، محتجزة منذ ذلك الحين، ولم يسمح لها بالاتصال بأسرتها. وهي متهمة بالمشاركة في “تجمهر غير مسلح” ومن المتوقع صدور الحكم في قضيتها في 8 مارس/آذار.
في 29 فبراير/شباط، خلال مسيرة أخرى في الجزائر العاصمة، قُبض تعسفياً على مجموعة من 56 محتجاً سلمياً. ووفقًا لأحد محاميهم، تتم محاكمة ما لا يقل عن 20 منهم بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”، بينهم ثمانية من المقرر محاكمتهم في 2 أفريل/نيسان، بينما أطلق سراح الباقين دون توجيه أي تهمة.
هذا، وتتابع منظمة العفو الدولية محاكمة العديد من المحتجين، من بينهم الزعيم السياسي كريم طابو، ورئيس “الجمعية الوطنية للشباب”، عبد الوهاب الفرساوي. وقد اعتقل عبد الوهاب الفرساوي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في الجزائر العاصمة وهو محتجز في سجن الحراش. ويواجه المحاكمة بتهمة “التحريض على العنف” و “المساس بالأمن الوطني” في تعليق له على فيسبوك.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع رؤوف رايس، وهو محتج سلمي قُبض عليه خلال مسيرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واحتُجز احتياطياً لمدة شهرين في سجن الحراش. وقد أدين بتهمة “المساس بالأمن الوطني” لحمله العلم الأمازيغي، وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ. وقد أُطلق سراحه لاحقاً في يوم صدور الحكم. ومن المقرر عقد جلسة استئناف في 26 مارس/آذار.
وندعو السلطات في الجزائر إلى الوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية.
“فيجب إطلاق جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو التجمع السلمي فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.