تعقيباً على الحُكم الصادر اليوم الإثنين عن محكمة سيدي امحمد الابتدائية في الجزائر العاصمة في قضية رئيس جمعية “تجمع حركة شبيبة” (راج)، عبد الوهاب فرساوي، الذي أُدين بسنة سجن نافذة، وغرامةِ مالية قدرها 20000 دينار جزائري، قالت حسينة أو صديق، مديرة الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية:
إن إدانة ناشط بالسجن لمدة سنة بسبب تعبيره عن رأيه بصورة سلمية على فيسبوك وسط أزمة صحية أمر غير مقبول ومشين.
حسينة أو صديق، مديرة منظمة العفو الدوليةالفرع الجزائر
يجب على السلطات الجزائرية إطلاق سراح عبد الوهاب فرساوي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، فهو لم يقم إلا بممارسة حقه في حرية التعبير، وهو حق يضمنه الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
وأضافت: “وفي حين تدفع جائحة كوفيد-19 حكومات العالم بأسره إلى التفكير في إطلاق سراح السجناء بشكل مبكر، قررت السلطات مواصلة احتجاز الأشخاص وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي أو لأنهم مارسوا مهنتهم الصحفية، بالاستناد إلى قوانين قمعية.”
واختتمت حسينة أو صديق قائلة: “ولقد لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة استهداف ناشطين سلميين لهم علاقة بحركة الحراك، في حين أن الرئيس تبون قد تعهد، خلال الخطاب الذي ألقاه يوم تنصيبه رئيساً للبلاد، بالاستجابة إلى مطالب هذه الحركة الاحتجاجية.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ملحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ووضع حد للمضايقة القضائية التي يتعرّض لها النشطاء السلميون.”
خلفية:
اعتُقل عبد الوهاب فرساوي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلال اعتصام في الجزائر العاصمة واحتُجز منذ ذلك اليوم في سجن الحراش. وأُدين بـتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بموجب المادة 79 من قانون العقوبات، وبتهمة “عرقلة مرور العتاد الحربي بقصد الاضرار بالدفاع الوطني” بموجب المادة 74 من قانون العقوبات. وأدانت السلطات عبد الوهاب فرساوي فقط استناداً إلى ما يكتبه على فيسبوك من انتقادات للقمع الممارس ضد الحراك في الجزائر ومشاركته في المظاهرات الداعية إلى الانتقال الديمقراطي في البلاد.