تستغل السلطات الجزائرية تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء الحراك، ووضع معارضيها في السجن، وإسكات أصوات وسائل الإعلام. طالبوا السلطات بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الآن.
ورداً على المخاوف بشأن تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، أوقف النشطاء احتجاجات الحراك السلمية. ومع ذلك، لم تعلق السلطات ملاحقتها لناشطي الحراك. وقد شنت الحكومة حملة قمع على ناشطي الحراك باعتقال وسجن العديد منهم. لا السلطة تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضاً نظراً لمخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد – 19 في السجن”.
فما بين 7 مارس و 13 أفريل فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطاً للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وحبسهم مؤقتاً، أو حكم عليهم بتهم تستند إلى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي، في أجزاء مختلفة في البلاد. ولا يزال يقبع ما لا يقل عن 32 شخصاً، اعتُقلوا تعسفياً خلال احتجاجات حركة الحراك، خلف القضبان حتى الآن.