قالت منظمة العفو الدولية في بيان مفصل اليوم إن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة، قد استخدمت وباء كوفيد-19 كذريعة لمواصلة الأنماط الموجودة مسبقاً لقمع الحق في حرية التعبير في 2020.
ففي جميع هذه الدول، يتم استخدام القوانين المعيبة لتجريم “الأخبار الكاذبة” لاستدعاء الأفراد الذين ينشرون محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية تصدي الحكومة له واعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
لقد أخفقت دول مجلس التعاون الخليجي في تبرير كيف أن هذه الإجراءات ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة. فالأفراد يتعرضون للمضايقة والترهيب لمجرد مناقشة قضية الوباء على الإنترنت، في انتهاك واضح لحقهم في حرية التعبير.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ومرة أخرى، تختار دول مجلس التعاون الخليجي استخدام الوسائل المتاحة لديها لإسكات أي نقاش عام – وفي هذه الحالة حول قضية الوباء – ومن الواضح الجلي أنها أشد اهتماماً بتجنب الرقابة العامة من اهتمامها بتوفير الحماية للصحة العامة. في الواقع، يعد الوصول إلى المعلومات أمرًا أساسياً لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بكيفية حماية أنفسهم من الفيروس.
“لذلك ندعو دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فحسب، إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات غير المبررة وضمان قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم دون خوف من الأعمال الانتقامية؛ بل أيضاً إلى تكثيف جهودها على وجه السرعة لضمان نشر معلومات موثوقة، ويمكن الوصول إليها، وقائمة على الأدلة وجديرة بالثقة، وهو أمر حاسم لمواجهة المعلومات الكاذبة والمضللة”.
وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الدول، والصادرة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية، والتعليقات التي قدمتها مصادر حكومية من أجل ذكرها في الصحف المحلية الخاضعة للرقابة، للفترة من مارس/آذار حتى الآن.
خلفية
الحق في حرية التعبير مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد انضمت كل من البحرين والكويت إلى العهد. وأما عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة فهي من بين ما يقرب من 7 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست طرفاً في العهد.
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها قوانين فضفاضة حول “الأمن العام”، والتي تستخدم بشكل متكرر لمعاقبة التعبيرات المكفولة قانوناً. وفي السنوات الأخيرة، أضافت دول الخليج قوانين قمعية جديدة تحت عنوان قوانين مكافحة الإرهاب أو الأمن الإلكتروني، لكن العديد من الأحكام في قوانينها الجزائية القائمة منذ أمد طويل تتعارض أيضاً مع الحق في حرية التعبير، ولا تزال تستخدم لقمع المنتقدين على الإنترنت.
فالحظر الشامل على نشر المعلومات، استناداً إلى مفاهيم غامضة ومبهمة مثل “الأخبار الكاذبة ” أو” نشر معلومات مغلوطة”، يتعارض مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا يسمح القانون الدولي بحظر عام للتعبير عن رأي خاطئ، أو تفسير غير صحيح للأحداث.