أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، الذي صدر اليوم الأربعاء 21 أفريل، أنه تم تسجيل حكم واحد بالإعدام في الجزائر في عام 2020.

ولاحظت منظمة العفو الدولية انخفاضا حادا في أحكام الإعدام في الجزائر. في عام 2015 ، سجلت المنظمة 62 حكم ، 50 في عام 2016 ، و 27 في عام 2017 ، و 01 في عام 2018 ، و 4 في عام 2019.

نرحب بهذا الانخفاض الكبير، الذي يؤكد الاتجاه التنازلي في أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة.

حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر

تقول حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر:”غير أننا نتأسف لأنه في عام 2020، مرة أخرى ، لم تُستغل مناسبة تعديل الدستور لإلغاء هذه العقوبة القاسية وغير العادلة وغير الفعالة والتمييزية “.

وتنص المادة 38 من الدستور الجديد على أن “الحق في الحياة لصيق بالإنسان ويجب أن يحميه القانون”.

وتلاحظ منظمة العفو الدولية أن هذه المادة لا تضمن الحق في الحياة بشكل كامل و تترك الباب مفتوحا لامكان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام وفقاً لقانون العقوبات.

لم تنفذ الجزائر أي عمليات إعدام منذ عام 1993. كما شاركت في تقديم القرار الأخير الذي دعا إلى الوقف النهائي لاستخدام عقوبة الإعدام، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2020، وصوتت لصالح هذا القرار. غير أن القانون الجزائري لا يزال ينص على عقوبة الإعدام.

تقول حسينة أوصديق “تدعو الجزائر إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، ولكنها لا تلتزم بإلغائها صراحة على المستوى الوطني. ولهذا السبب ندعو السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لكي تكون أول بلد يلغي عقوبة الإعدام في المنطقة.

وسنواصل النضال إلى أن تلغي الجزائر عقوبة الإعدام نهائيا. إن التقدم الهام الذي أحرزته حركة إلغاء عقوبة الإعدام هو نتيجة عقود من التعبئة والمشاركة من جانب الناشطين في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم “.

عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبا أو بريئا أو غير ذلك من سماته؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.