© AP Photo/Bernat Armangue

إسبانيا/المغرب: التلاعب بأروح الناس مع اتخاذ المناورات السياسية طابعاً عنيفاً

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أشخاصاً، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده.

وتقول المنظمة إن طالبي اللجوء والمهاجرين يُستخدمون كقطع شطرنج في لعبة سياسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن دخل أكثر من 8000 شخص، بينهم حوالي 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مدينة سبتة من المغرب بشكل غير قانوني قبل تعرضهم للطرد الجماعي.

لا يمكننا قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال

فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية

وقالت فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكننا قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال، للضرب على أيدي القوات الأسبانية. وبينما قدم مسؤولو الحدود المساعدة الطارئة للناس، لا يمكن التسامح مع الانتهاكات التي ارتكبت. يجب على السلطات الأسبانية فتح تحقيق شامل وضمان إجراء المساءلة”.

“لقد سارع القادة الأوروبيون إلى دعم إسبانيا، ويقولون إن الحدود الإسبانية هي حدود الاتحاد الأوروبي. وبنفس المنطق، فإن الانتهاكات الإسبانية هي أيضاً انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي. وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث على حدود الاتحاد الأوروبي.” تقول فرجينيا ألفاريز

فقد كان العديد من أولئك الذين دخلوا إسبانيا أطفالاً صغاراً جداً. ويجب على السلطات أن تكفل حماية المصالح الفضلى للطفل في جميع الأحوال والحالات، وأن تكون قادرة على طلب توفير الحماية الدولية.

وحسبما يبدو في لقطات فيديو يلوح حراس مغاربة للمهاجرين وطالبي اللجوء بالعبور عبر نقاط التفتيش إلى سبتة.

إن المغرب يتلاعب بأرواح الناس

وأضافت فرجينيا ألفاريز قائلة: “إن المغرب يتلاعب بأرواح الناس يجب على السلطات ألا تتلاعب بمصائر البشر، ومن بينهم مواطنوها، في إطار مناورات سياسية”.

وللمغرب سجل حافل في انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين على هذه الحدود. ففي الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية القيام بمداهمات واعتقالات غير قانونية، وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات ومنازل بالقرب من الحدود الإسبانية إلى جنوب المغرب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

ويظهر تعليق على فيسبوك من قبل وزير حقوق الإنسان المغربي أن عملية ضبط الحدود الانتقائية كانت بمثابة انتقام من تلقي أحد قادة البوليساريو العلاج الطبي في إسبانيا، مما يشير إلى أن السلطات ربما استخدمت مصائر المهاجرين وطالبي اللجوء كألعوبة في هذا النزاع.

عمليات الإعادة القسرية

أفادت الأنباء أن حوالي 5000 شخص طردوا حتى الآن بشكل جماعي إلى المغرب من قبل السلطات الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية. نفذت القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة على الحدود عمليات إعادة جماعية وقسرية، دون أي ضمانات، ما جعل من المستحيل تحديد الفئات الضعيفة أو ضمان حصولهم على المعلومات الكافية والمساعدة القانونية وطلب اللجوء.

واختتمت فرجينيا ألفاريز قائلة: “لا يعتبر وصول عدد كبير من الأشخاص ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني. فمن بين هؤلاء الخمسة آلاف، الذين أعيدوا بإجراءات موجزة، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم. إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم”.