© Jalal Morchidi/Anadolu Agency via Getty Images

المغرب: يجب إسقاط التهم الموجهة إلى المعلمين الذين احتجوا سلمياً للمطالبة بحقوق عمالية

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على السلطات المغربية أن تسقط فوراً التهم الموجهة إلى مجموعة من 33 مدرساً اعتقلوا تعسفياً على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، قبل انعقاد جلسة محاكمتهم في الرباط في 20 ماي/أيار الجاري.

تحدثت المنظمة مع ثلاثة متظاهرين وصفوا سوء معاملتهم على يد الشرطة أثناء الاعتقال والاحتجاز. ويواجه المعلمون سلسلة من التهم منها المشاركة في “التجمهر غير المسلح بغير رخصة” يومي 6و7 أبريل/نيسان الماضي، وانتهاك “قانون الطوارئ الصحية”، فضلاً عن “إيذاء” و”إهانة” ضباط إنفاذ القانون. بينما يواجه أحد المعلمين تهمة “الإساءة إلى المسؤولين العموميين”.

يجب على السلطات المغربية أن تنهي على الفور حملتها القمعية التي تشنها على مظاهرات المعلمين السلمية وأن تسقط التهم الموجهة إلى المتظاهرين.

آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية،

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه لأمر مشين أن يواجه هؤلاء المعلمون المقاضاة واحتمال السجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف”.

“يجب عدم استخدام وباء فيروس كوفيد-19 كغطاء لاعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي. فمن خلال ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائياً بغير وجه حق، فإن السلطات المغربية تستخف بالتزاماتها الدولية بالالتزام بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها”.

في 6 و7 أبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة تعسفياً ما مجموعه 33 مدرساً كانوا يحتجون بشكل سلمي مع احترام الإجراءات الصحية المتصلة بوباء فيروس كوفيد-19 مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، في ساحة باب الحد في الرباط، وفرقت المظاهرات بالقوة. واحتجز المعلمون لمدة 48 ساعة قبل توجيه التهم إليهم وإطلاق سراحهم. وفي 20 ماي/أيار، يواجه 20 مدرساً المحاكمة في محكمة الرباط، وفي 27 ماي/أيار، يواجه 13 آخرين المحاكمة بذات التهم.

من جانبها، قالت سعاد البراهمة، محامية تمثل المعلمين، إن المتظاهرين يُحاكمون بناءً على محاضر شرطة يدينون فيها أنفسهم أرغم بعضهم على توقيعها.

وقال أحد المدرسين، الذي لم يرغب بالكشف عن هويته، لمنظمة العفو الدولية إن ضابط الشرطة هدده وطلب منه التوقيع على محضر الشرطة إذا كان لا يريد أن يواجه “مشاكل أخرى”.

ووصفت المعلمة نزهة مجدي، من مدينة أكادير في جنوب المغرب، التي اعتقلت في 6 أبريل/نيسان كيف قبض عليها خمسة من ضباط الشرطة فسحبوها بعنف من ذراعيها ورجليها ورأسها من وسط حشد من المتظاهرين.

وتظهر الصور التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية بوضوح آثار كدمات على ذراعيها بعد اعتقالها.

فقد احتجزت لمدة 48 ساعة مع 19 مدرساً آخر بعد نقلها بين أربعة أقسام مختلفة للشرطة. وفي مرتين، قامت شرطية بتجريدها من ملابسها وقامت بتفتيشها جسدياً لمدة وصلت إلى 15 دقيقة، وأمرتها بالجلوس ومن ثمَّ الوقوف بطريقة مذلة.

خلال استجوابها الذي دام خمس ساعات، سُئلت عن دورها في الاحتجاجات وعن التعليقات التي أدلت بها حول ضابط شرطة قالت إنه اعتدى عليها جنسياً وهددها بالاغتصاب في خلال مسيرة احتجاج في 17 مارس/آذار. وأدى ذلك إلى مقاضاتها على أساس “إهانة” مسؤول عام.

وقال متظاهر آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إنه قُبض عليه في 6 أبريل/ نيسان ثم أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة. ثم احتجز لمدة 48 ساعة مع مدرسين آخرين.

أخبر كلا المتظاهرين منظمة العفو الدولية أن ضباط الشرطة لم يتخذوا أي إجراءات لحمايتهم من انتشار وباء فيروس كوفيد-19. لم يضع ضباط الشرطة الكمامات كما احتجز كلاهما لمدة 48 ساعة في زنزانة صغيرة مع 19 متظاهراً آخر بدون كمامات غير قادرين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووجهت لهما تهمة “خرق قانون الطوارئ الصحية” المتعلق بوباء فيروس كوفيد-19. وأمر وكيل الملك بإخضاعهما لفحص طبي بعد أن استجوبهما حول ما إذا كان رجال الشرطة قد استخدموا العنف ضدهما. ومع ذلك، عندما تم استدعاؤهما إلى المستشفى، لم يجدا طبيباً متخصصاً ورفضا الخضوع لفحص طبي عادي ما كان ليُجرى بصورة شاملة.

وتُظهر مقاطع فيديو استعرضتها منظمة العفو الدولية مشاهد صادمة أثناء اعتقال مجدي ومتظاهرين آخرين، وكذلك ضابط شرطة وهو يلكم أحد المتظاهرين في وجهه في 6 أبريل/نيسان.

يجب على ضباط إنفاذ القانون احترام الحق في حرية التجمع السلمي والامتناع عن تفريق الاحتجاجات السلمية، بوسائل ليس أقلها استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي. يجب ألّا يعرّضوا المعتقلين لمعاملة مهينة مثل الإمساك بالمتظاهرين من أذرعهم وأرجلهم وسحبهم إلى مراكز الشرطة.

خلفية

بدأت احتجاجات المعلمين في المغرب للمطالبة بعقود دائمة وظروف عمل أفضل في عام 2019. وكثيرا ما فرقت الشرطة الاحتجاجات بشكل غير قانوني واستخدمت القوة المفرطة للقيام بذلك.

في 5 أبريل/نيسان 2021، حكمت محكمة في مدينة تنغير على أحد المدرسين، خالد بوكمازي، بالسجن لمدة شهر بسبب منشور حول احتجاج المعلمين نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 16 و17 مارس/آذار 2021، اعتقل ما لا يقل عن ثلاثة معلمين لفترة وجيزة لمشاركتهم في احتجاجات في الرباط.

وفي ماي/أيار 2019، توفي عبد الله حاجيلي، والد أحد المتظاهرين، متأثرا بجراحه، حسبما زُعم، بعد تعرضه للضرب خلال مظاهرة في أبريل/نيسان 2019.