قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إدانة الصحفي والناقد للحكومة عمر راضي والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات فيما يتعلق بتهم التجسس والاغتصاب في محاكمة شابتها انتهاكات صارخة للإجراءات القانونية الواجبة:
“لقد تعرض عمر راضي، قبل اعتقاله، لمضايقات من قبل السلطات بسبب عمله الصحفي الشجاع الذي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان، ويفضح الفساد. ولقد شابت محاكمته عيوباً منذ أن بدأت. وقد حرم من حق إعداد دفاع مناسب، كما حرم هو وفريقه القانوني من الحق في الاطلاع على بعض الأدلة المقدمة ضده، ورُفضت جميع طلبات استدعاء شهود الدفاع في القضايا المرفوعة ضده. ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.
فليس من العدل إدانة شخص ما بالسجن لمدة ست سنوات بعد هكذا إجراءات معيبة.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
ويجب على السلطات المغربية أن تمنحه، على وجه السرعة، إعادة محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية.”
خلفية
عمر راضي هو أحد مؤسسي موقع لوديسك Le Desk، وهو موقع إخباري مغربي مستقل على الإنترنت ينشر محتوى ينتقد فيه السلطات. وركز نشاطه الصحفي على السياسة والتحقيق في فساد السلطات.
في 29 يوليوز/تموز، ألقت السلطات القبض عليه واتهمته بـ”الإضرار بالأمن الداخلي والخارجي للمغرب” بناء على اتهام بأنه تلقى أموالا من مصادر “مرتبطة بوكالات استخبارات أجنبية”. وترى منظمة العفو الدولية أن هذه التهم ملفقة لأنها تتعلق بمنح بحثية في سياق زمالة في الصحافة واستشارات مستقلة، وكلاهما يحميهما حقه في حرية التعبير.
ووُجهت لعمر راضي أيضًا تهمة الاغتصاب والاعتداء غير اللائق على أنثى بعد أن زعمت زميلة سابقة في لوديسكLe Desk أنه اعتدى عليها في 12 يوليوز/تموز 2020. وقد نفى هذا الاتهام. من الضروري التحقيق بشكل صحيح في جميع ادعاءات الاعتداء الجنسي، وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة. ولكن بغض النظر عن مدى خطورة التهم الموجهة إلى عمر راضي، يجب على السلطات ضمان معاملته بشكل عادل، ومنحه محاكمة عادلة.
في يونيو/حزيران 2020، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية استهدفت عمر راضي باستخدام برمجية تجسس من إنتاج مجموعة إن إس أو NSO، وهي شركة إسرائيلية. وإثر نشره، أطلقت السلطات المغربية حملة تشويه ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة للتشكيك في النتائج التي توصلت إليها المنظمة، وصرف الانتباه عن المراقبة غير القانونية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في المغرب. تؤكد لائحة الاتهام في قضيتي التجسس والاغتصاب ضد عمر راضي، الصادرة في 18 مارس/آذار 2021، أن السلطات كانت قد وضعت الصحفي تحت المراقبة منذ 29 دجنبر/ كانون الأول 2017.