قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن قاضي التحقيق في القضية 173 لعام 2011، والمعروفة أيضاً بقضية “التمويل الأجنبي”، قام في الأسابيع الأخيرة باستجواب، ما لا يقل عن خمسة من مديري منظمات غير حكومية بشأن عملهم في مجال حقوق الإنسان:
منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية،
فبدلاً من الاستجابة للدعوات إلى إغلاق القضية 173 التي استمرت عقداً من الزمن، ورفع الحظر التعسفي على السفر، وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، تواصل السلطات تحقيقاتها الجنائية ذات الدوافع السياسية.
لقد حان الوقت لوقف السلطات المصرية إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع، وبدلاً من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءاً بالإفراج عن الآلاف المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور.
ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات المصرية لإغلاق القضية 173 نهائياً، ورفع حظر السفر غير المبرر، وإلغاء تجميد الأصول، والإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
منذ 15 يوليو/تموز، استجوب قاضي التحقيق في القضية 173 ما لا يقل عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان بشأن عمل منظماتهم وتمويلهم وضرائبهم، ومن بينهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومزن حسن رئيسة “نظرة للدراسات النسوية”، وعزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي.
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق، بشكل خاص، إزاء استخدام التحقيقات من قبل جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت، واتهام المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة ، والقيام بدور رئيسي في انتفاضة 25 يناير، ومحاولات تدمير الدولة. وشملت ملفات التحقيق، التابعة لجهاز الأمن الوطني، نسخاً مطبوعة من تقارير وبيانات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر صادرة عن المنظمات كدليل على نيتها تقويض الدولة.
خلفية
منذ عام 2014، ويقوم قضاة التحقيق بإجراء تحقيق جنائي في أنشطة ومصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، وأصدروا أوامر بتجميد أصول سبع منظمات، و10 مدافعين عن حقوق الإنسان؛ وذلك في قضية أصبحت تعرف باسم القضية 173. وقد منعت السلطات المصرية ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. ورفضت المحاكم عدة طعون قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان ضد الإجراءات التقييدية ضدهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، برأت إحدى المحاكم 43 من العاملين الأجانب والمصريين في المجتمع المدني في إعادة محاكمة المرحلة الأولى من قضية “التمويل الأجنبي”، التي يعود تاريخها إلى 2011، فيما يتعلق بعمل المنظمات الدولية في مصر، بعد أن حكمت عليهم محكمة في وقت سابق بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في يونيو/حزيران 2013؛ لكن التحقيقات الجنائية بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية لا تزال مستمرة حتى الآن.