عد أن كرس حياته للعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر وتمثيل الأشخاص الذين سلبت حقوقهم، يجد محمد الباقر نفسه الآن مسجوناً. بادروا بالتحرك الآن وطالبوا بإطلاق سراحه.
محمد الباقر محامٍ حقوقي باسل يدافع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية. في سبتمبر/أيلول 2019، توجه إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن صديقه الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي اعتقل ظلماً. لكن، في انعطاف قاسٍ في مصيره، ألقت السلطات القبض عليه.
أمضى الباقر ما يزيد عن عامين رهن الاحتجاز بدون توجيه تهم إليه أو تقديمه للمحاكمة. ثم أحالته السلطات إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي” لكن من الواضح أنه يعاقب بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. فهو محامٍ حقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ويركز على التجاوزات في نظام العدالة الجنائية، والحق في التعليم وحقوق الطلاب.
ويُحتجز الباقر في سجن شديد الحراسة في ظروف قاسية وغير إنسانية، محروماً من تلقي رعاية صحية كافية، ومن الحصول على سرير أو فراش، وماء ساخن، والتريض في الهواء الطلق، وحتى من الحصول على الصور العائلية. ويأتي احتجازه وسط حملة قمع متواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وتسعى السلطات إلى فرض قيود شديدة على العمل الحقوقي المستقل من خلال فرض التشريعات الصارمة واضطهاد العاملين المستقلين في مجال حقوق الإنسان.
بالرغم من كل ما مر به، يظل الباقر متفائلاً.
لقد جازف الباقر بكل شيء لحماية حقوق الآخرين، وهو الآن بحاجة إلى مساعدتنا. مع تقديم الدعم الكافي يمكننا إطلاق سراحه.