بمناسبة نشر تقريرها 2021-2022 حول حالة حقوق الإنسان في العالم، الصادرهذا الثلاثاء 29 مارس، تعبر منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء استخدام العدالة لإسكات المعارضة والتساهل في مواجهة جرائم قتل النساء.

الاستعمال المفرط للحجز الاحتياطي

المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح أن الحجز الاحتياطي إجراء استثنائي. أي شخص رهن الحجز الاحتياطي في انتظار محاكمته، له الحق في تنفيذ الإجراء ضده في أسرع وقت ممكن، في حين لم يتم تقديمه أمام العدالة في ظرف زمني معقول له حق الافراج في انتظار المحاكمة.

الا أن عشرات الأشخاص الدين تم القاء القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن رأيهم لازالوا محتجزين دون محاكمة لعدة أشهر أو حتى أكثر من سنة في بعض الحالات.

“لا يجوز أبدا استعمال السجن قبل محاكمة شخص كإجراء عقابي لأن الإبقاء عليه محتجز لفترة طويلة دون حكم أمر يتعارض مع معايير القانون الدولي“. صرحت حسينة أوصديق مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر

الاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة له تأثير كبير على الحقوق الأساسية للمتقاضين، فهو ينتهك المعايير الدولية والقانون الجزائري الذي يكرس الحق في المحاكمة العادلة. عدم احترام هذا الحق يعني تقويض احترام قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، والحق في الحرية. ينص أيضا الدستور الجزائري في مادته 44 على الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي.                      

“التناقض بين النصوص القانونية والواقع غير مقبول. لهذا السبب ندعو إلى إصلاح عميق للنصوص التشريعية والممارسات القضائية، من أجل الحد من الاستخدام التعسفي للحجز المؤقت. “صرحت حسينة أوصديق مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر

اعتقالات تعسفية، إدانات…

بالإضافة للاستخدام التعسفي للحجز المؤقت، تم توقيف مئات الأشخاص أو تم اعتقالهم بتهم غامضة وقابلة للتفسير على نطاق واسع.

منذ افريل 2021، استخدمت المحاكم بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة واحتجاز النشطاء والصحفيين بسبب صلاتهم المزعومة بالحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل (الماك) ورشاد، المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل السلطات.

تقول في تصريح أخر حسينة أوصديق: “اليوم، لا يزال مئات الأشخاص في السجن لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أو القيام بعملهم. يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الاشخاص، لم يمارسوا إلا حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي، التي يكفلها الدستور “.

كما قامت السلطات الجزائرية، خلال عام 2021، بقمع الجمعيات والأحزاب السياسية التي كانت تمارس نشاطها على حد قولها “لا يتماشى مع القانون”. وطلبت وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية تعليق عمل حزب العمال الاشتراكي (PST) والاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP). في 13 أكتوبر، حلت المحكمة الإدارية جمعية (RAJ).

” تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى مراجعة وتعديل القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن ضمان حماية الحريات الأساسية وتمكين الجزائريين من الوصول إلى العدالة. ” صرحت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر

التساهل في مواجهة جرائم قتل النساء

في عام 2021، لاحظت منظمة العفو الدولية أيضًا، في تقريرها السنوي، أن السلطات لم تضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل فعال، ولا سيما قتل النساء.

وقد تنامت حالات قتل النساء هذه بسبب عدم وجود رد فعل قوي من قبل السلطات، والإفلات من العقاب، وعدم مبالاة المجتمع تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة.

في عام 2021، قُتلت 55 امرأة على الأقل في ولايات مختلفة، وفقًا لأرقام من Féminicides-dz. في حين أبلغ الدرك الوطني عن 8000 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بينما سجلت الشرطة 6930 حالة عنف.

وأشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء، أن الجزائر كرست في دستورها لعام 2020، “حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله في جميع الأماكن والظروف، في الأماكن العامة وفي الأماكن المهنية والخاصة”.

” يبقى سبب العنف ضد المرأة يكمن في التمييز بين الجنسين وإنكار المساواة بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة. ولهذا يجب أن يتبع حماية المرأة، التي يكفلها الدستور، نهج شامل يدمج مكافحة جميع أشكال العنف والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة “. ذكرت حسينة أوصديق مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر.