أعلنت منظمة العفو الدولية، بمناسبة نشر تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، الثلاثاء 24 ماي، أنها سجلت 9 أحكام إعدام على الأقل في الجزائر سنة 2021 مقابل حكم واحد في سنة 2020.

حكمت محكمة الدار البيضاء (الجزائر) على ثمانية أشخاص بالإعدام في فيفري 2021، منهم سبعة غيابيا. أدين هؤلاء الأشخاص الثمانية باختطاف وتعذيب وقطع رأس المرشد الفرنسي هيرفي جورديل في عام 2014 في ولاية تيزي وزو.

الشخص التاسع، هو مؤذن حُكم عليه بالإعدام في مارس 2021 بتهمة طعن وقطع حلق زوجته الحامل بتوأم، في أكتوبر2019 في ولاية ورقلة.

سجلت منظمة العفو الدولية اتجاهًا تنازليًا في أحكام الإعدام منذ عام 2015. اذ صرحت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر: «اليوم، نأسف كثيرا لارتفاع عدد أحكام الاعدام سنة 2021 بما يتعارض مع تراجع هذه العقوبة غير الضرورية والظالمة والقاسية في الجزائر«.

في عام 2020، تم تسجيل حكم إعدام واحد فقط ضد أربعة أحكام في 2019، و حكم واحد في 2018، و 27 في 2017، و 50 في 2016، و 62 في 2015.

في الجزائر، وبالرغم من أنها تعد دولة لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي، يوجد ما لا يقل عن 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام، مما يعني أنهم يعيشون بسيف ديموقليس فوق رؤوسهم لسنوات عديدة.

لم يتم إعدام أي سجين محكوم عليه بالإعدام منذ عام 1993. في كثير من الأحيان، يتم تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد بضع سنوات في السجن.

في حين تدعو الجزائر على الصعيد الدولي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن السلطات لا تتعهد بوضع حد نهائي لهذه العقوبة التي لا رجعة فيها على الصعيد الوطني.

وقد صرحت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر: » بعد أن أهدرنا، مرة أخرى،  فرصة إلغاء عقوبة الإعدام خلال التعديل الدستوري الأخير في نوفمبر 2020، ندعو السلطات الجزائرية إلى اتخاذ موقف منسجم على الصعيدين الوطني والدولي، باتخاذ الخطوة الأخيرة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر. سنواصل التعبئة لجعل الجزائر أول دولة في المنطقة تلغي هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية « .

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف ودون استثناء، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة وظروفها، أو إدانة الشخص المحكوم عليه أو براءته أو أي وضع آخر، أو حتى الطريقة المتخذة في تنفيذ الإعدام. عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية ومهينة.