إسبانيا والمغرب: طالبوا بتحقيق العدالة من أجل قتلى ومفقودي أحداث مليلية

في 24 يونيو 2022، قُوبِل أشخاص حاولوا العبور إلى مليلية عبر المعبر الحدودي بين إسبانيا والمغرب باستعراض مُروِّع للقوة غير القانونية من جانب قوات الأمن المغربية والإسبانية. فلقي 37 شخصًا على الأقل من السود حتفهم، وكان معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما فُقِد 77 شخصًا آخرين.

ولم يحصل ذووهم حتى الآن على أجوبة بشأن ما حدث لهم. اِنضَمُّوا إلينا للمطالبة بإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم تعويض للضحايا وأسرهم.

في 24 يونيو/حزيران 2022، استخدمت قوات الأمن المغربية والإسبانية القوة غير القانونية وارتكبت أعمالًا قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لردع الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود من الوصول بصورة عنيفة.

واستخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتدت على الأشخاص بالضرب والركل، داخل منطقة مغلقة لم يستطع الأشخاص مغادرتها بسهولة، وحتى بعد أن أصبحوا تحت سيطرة الشرطة ولم يتمكّنوا من الحركة. وتقاعست كل من السلطات المغربية والإسبانية عن تقديم المساعدات الطبية العاجلة والكافية للمصابين، بينما تُرك العشرات دون علاج تحت وهج الشمس الحارة لثمانِ ساعات على الأقل.

وحتى اليوم، تقاعس المغرب وإسبانيا عن الإفصاح حتى عن معلومات لذوي الضحايا عن القتلى والمفقودين ولم تعترف الدولتين باقتراف أي خطأ. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية بشأن هذه الأعمال التي تُشكِّل جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولم تحقق كذلك في ما يخص العنصرية والتمييز الممارسين.

وفي حين أن هذه الحالة تُعَد الأكثر فتكًا من بين الحالات، فإنها ليست الوحيدة. إذ يواجه الأشخاص خطرًا مستمرًا بالتعرّض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية عند هذه الحدود. ويفضي عدم وجود طرق آمنة وقيام أوروبا بتحصين الحدود على نحو مضرّ ومهما كان الثمن إلى تبعات مُهلكة.

طالبوا المغرب وإسبانيا بضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على تعويض، واتخاذ التدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

بادروا بالتحرك الآن.