نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم يوم الثلاثاء 16 مايو / أيار. في هذا التقرير ، لاحظت المنظمة زيادة في عدد الإعدامات ، وهي الأعلى منذ خمس سنوات.

في عام 2022 ، أحصت المنظمة 883 شخصًا تم إعدامهم في 20 دولة ، وهو ما يعادل زيادة قدرها 53٪ مقارنة بعام 2021.

هذا العدد الهائل من عمليات الإعدام ، والذي لا يأخذ في الاعتبار الآلاف الأخرى التي ربما حدثت في الصين العام الماضي ، يرجع في المقام الأول إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث ارتفعت الأرقام المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022. ذهبت المملكة العربية السعودية إلى حد إعدام 81 سجيناً في يوم واحد.

وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر.

أنياس كالامار, الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

والمقلق هو أنّ 90% من الإعدامات التي شهدها العالم خارج الصين اقتصرت على ثلاث دول في الشرق الأوسط؛ ففي إيران، ارتفع عدد الإعدامات المسجلة من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022؛ وتصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا؛ أما في مصر فقد أُعدم 24 شخصًا.

وظل استخدام عقوبة الإعدام مُحاطًا بالسرية في عدة بلدان، من بينها الصين وفيتنام وكوريا الشمالية – وهي دول معروفة باستخدامها المكثف لعقوبة الإعدام – مما يعني أن العدد العالمي الحقيقي للإعدامات أعلى بكثير. ولئن كان عدد مَن قتلوا في الصين غير معروف على وجه الدقة، فمن الجلي أن هذا البلد ظل أكثر بلدان العالم استخدامًا لعقوبة الإعدام، متقدمًا على إيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة.

والأمر المهم هنا هو أن نسبة مفرطة ممن ينالون هذه العقوبة القاسية ينتمون إلى الفئات المحرومة

أنياس كالامار, الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

وبينما شهد عام 2022 تصاعدًا في عدد الإعدامات الفعلية، ظل العدد الإجمالي المسجَّل لأحكام الإعدام الصادرة من دون تغيير ملحوظ، إذ شهد انخفاضًا طفيفًا من 2052 عام 2021 إلى 2016 عام 2022.

بصيص من الأمل

وفي مقابل هذه الواقع القاتم، لاح في الأفق بصيص من الأمل تمثل في إقدام ستة بلدان على إلغاء عقوبة الإعدام إما كليًا أو جزئيًا.

فقد ألغت كازاخستان، وبابوا غينيا الجديدة، وسيراليون، وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام في جميع الجرائم؛ أما غينيا الاستوائية وزامبيا فقد ألغتا تطبيق هذه العقوبة في قضايا الجرائم العادية فحسب.

وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، كانت 112 دولة قد ألغت تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، بينما ألغتها تسع دول في الجرائم العادية فقط.

وتواصل الزخم الإيجابي بما اتخذته ليبيريا وغانا من خطوات تشريعية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، في حين أفادت سلطات سري لنكا ومالديف بأنها لن تلجأ لتنفيذ أحكام الإعدام. وطُرحت في البرلمان الماليزي مشاريع قوانين تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

بينما تواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها

أنياس كالامار

إن الأعمال الوحشية لدول مثل إيران والمملكة العربية السعودية وكذلك الصين وكوريا الشمالية وفيتنام هي أقلية إلى حد كبير اليوم. وقالت أنييس كالامارد إن هذه البلدان بحاجة ماسة إلى التحرك مع الزمن وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بدلاً من الناس.

واختتمت أنياس كالامار قائلةً: “في الوقت الذي تطالب فيه 125 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام – وهو رقم يفوق نظيره في أي وقت مضى – لم تكن منظمة العفو الدولية من قبل قط أكثر تفاؤلًا منها اليوم بأن هذه العقوبة البغيضة يمكن أن تصبح، بل سوف تصبح في ذمة التاريخ؛ ولكن الأرقام المفجعة التي شهدها عام 2022 تذكِّرنا بأنه لا يجوز لنا التهاون والاكتفاء بما تم إنجازه، بل لا بد لنا من مواصلة النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم”.