بصرف النظر عمن نكون أو المكان الذي نقيم فيه، فينبغي أن نمتلك جميع القرارات اتي تخص أجسادنا وحدنا دون غيرنا.
ومع ذلك يُضطهد الكثير منا في مختلف انحاء العالم جراء الخيارات التي يقدم عليها فيما يمُنع آخرون كثر من اتخاذ أي قرار أو القيام بأي خيار بالمجمل. فالحكومات تحاول أن تقرر من بوسعنا أن نُقبّل أو نحب وكيف نلبس وكيف نحدد هويتنا ومتى ننجب أطفالا وكم واحدا منهم.
وتعني الحقوق الجنسية والإنجابية أنه ينبغي أن مكوم قادرين على اتخاذ قراراتنا الخاصة بأجسادنا والقيام بما يلي:
- الحصول على معلومات دقيقة حيال هذه المسائل
- الحصول على الخدمات بالصحة الجنسية والإنجاب، ومن بينها وسائل منع الحمل
- اختيار متى نتزوج ومن نتزوج
- أن نقرر ما إذا أردنا أطفالاً وكم عدهم
كما تعني هذه الحقوق أن حياتنا ينبغي أن تكون خالية من العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) والحمل بالإكراه والإجهاض القسري والتعقيم القسري.
وتقوم منظمة العفو بحملات لضمان أن يكون لنا الحرية في خياراتنا الجنسية والإنجابية.
تمارس الكثير من الجماعات ضغوطا على الحكومات، والأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية، كي تحد من الحقوق الجنسية والإنجابية. وتدفع هذه التوجهات جماعات مصالح جيدة التنظيم والتمويل بما في ذلك المؤسسات الدينية التي تتمتع بنفوذ واسع.
وتقوم بعض الحكومات على أعلى المستويات بالاستماع إلى هذه الجماعات وتشكك في الحقوق الجنسية و”المساواة بين الجنسين” أو أنها تسم مبدأ “حقوق الإنسان للجميع” بأنه مفهوم غربي.
ومن الواضح أنه ثمة تحديات تعترض سبيل حقوقنا في التعبير عن ميولنا الجنسية واتخاذ القرارات بشأن أجسادنا.
ماذا تطالب منظمة العفو الدولية إلى؟
- وجوب توقف الحكومات عن استخدام القوانين الجنائية من أجل التحكم بحياة الأشخاص الجنسية والإنجابية
- ينبغي تمكين الناس لاتخاذ قراراتهم أنفسهم بشأن أجسادهم ومعيشتهم. دون تدخل من جانب الآخرين.
- وينبغي أن تحرص الحكومات على ضمان أن تتاح خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والمعلومات، وتكون ميسرة للوصول إليها.
التمييز
ثمة عوائق عديدة تحول دون التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمعلومات. ويكمن التمييز في صلب هذه المشاكل.
وفي أماكن لا يمكن حصرها، ثمة قوانين تجهل المرأة مواطنة من الدرجة الثانية. إذ لا يُسمح لها بأن ترتدي ما تشاء أو تقود السيارة (السعودية) أو العمل ليلا (الصين ولاتفيا ومدغشقر) كما تطال القوانين التمييزية الحياة الأسرية لا سيما على صعيد الحد من حق المرأة في الزواج أو عدم الزواج والطلاق والزواج بعده بشخص آخر (أفغانستان وماليزيا والنيجر والسودان، وهذا غيض من فيض).
ولا يقتصر معنى التمييز على الغياب السلبي للمساواة، بل إنه يعمل على إطالة أمد الأذى الذي يلحق بالضحية. وعندما تستبعد الدول العنف الممارس ضد المرأة وتعتبره أمرا خاصا أو أسريا، فهي ترسل بذلك رسالة واضحة مفادها إمكانية غض الطرف عن العنف الموجه ضد المرأة.
وغالبا ما تزداد تبعات التمييز ضد المرأة سوءا إذا كانت تنتمي لإحدى الجماعات المهمشة لاعتبارات تتعلق بالدخل أو بالعرق أو الهوية الجنسية أو الطبقة أو الديانة أو المستوى أو الفئة العمرية. وتعرضت بهانواري ديفي للاغتصاب من قبل خمسة رجال ممن يطلق عليهم طبقة اجتماعية أعلى من طبقتها في الهند. وفي معرض تبرئة ساحة مغتصبيها بعد سنتين، أشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن أن تكون الحادثة قد وقعت لأن الرجال المنحدرين من طبقة اجتماعية أعلى لن يقدموا على اغتصاب امرأة تنتمي إلى طبقة أدنى منهم درجة.
العنف الجنسي ضد النساء في الجزائر
في 2014 ، اتخذت السلطات الجزائرية خطوات طال انتظارها للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. ففي فبراير 2014 ، قامت بنشر مرسوم لتقديم التعويض المالي للنساء من ضحايا العنف الجنسي الذي ارتكبته الجماعات المسلحة إبان الحرب الأهلية لعقد التسعينيات من القرن الماضي التي ابتليت بها البلاد. المشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة في جوان 2014، التي من شأنها أن تجعل من العنف الذي يمارسه الزوج والتحرش الجنسي في الفضاءات العامة جرائم جنائية، أقرَّها المجلس الشعبي الوطني في 5 مارس 2015 و صادق عليها مجلس الامة في ديسمبر 2015.
إن تعديلات قانون العقوبات تمثل بعض أوجه التقدم، فهي تنص على أن ممارسة العنف البدني والنفسي ضد الزوجة تُعتبر جريمة محددة يُعاقب عليها بالحبس. كما تتعامل بالمثل مع أفعال التعدي بشكل غير لائق على النساء والفتيات في الأماكن العامة، فضلاً عن توسيع نطاق المواد الحالية الخاصة بالتحرش الجنسي وتشديد العقوبات ذات الصلة. وأخيراً، تنص هذه التعديلات على حظر ترهيب أو إكراه الزوجة بغية الاستيلاء على ممتلكاتها أو مواردها المالية. بيد أن هذه التعديلات تتضمن مواد إشكالية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تعرُّض الضحايا للسرقة والعنف الأسري. فهناك عدة مواد تتيح لمرتكب جريمة السرقة أو الإكراه أو الترهيب أو العنف ضد الزوجة )باستثناء الحالات التي يتسبب فيها العنف بعاهة مستديمة للضحية أو يؤدي إلى وفاتها( إمكانية الإفلات من الملاحقة القضائية إذا صفحت الضحية عنه، الأمر الذي يع رض الضحية لخطر ممارسة الضغوط أو العنف ضدها بهدف إرغامها على سحب شكواها. وتتضمن قانون العقوبات الحالي “بند الصفح” في حالات التسبب بأذى جسدي طفيف بدون قصد، ونصب كمائن وحمل أسلحة نارية وهجر الأسرة و والسرقة في نطاق الأسرة.