” معا، يمكننا وضع حدا لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم“
كل يوم، هناك حكومات تعدم أشخاص عقابا لبعض “الجرائم” التي قاموا بها: أحيانا بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. في بعض البلدان يمكن أن يعاقب شخص بسبب ديانته أو بسبب ميوله الجنسي، بينما في بلدان أخرى هناك من يعاقب بحكم الإعدام بسبب الإرهاب أو جريمة القتل.
بعض البلدان تعدم أشخاص لا يفوت سنهم 18عاما و أشخاص ذات إعاقة ذهنية. غالباً ما يتم سجن الأشخاص لسنوات انتظاراً لتنفيذ حكم الإعدام وهم لا يعرفون متى سيأتي هذا الوقت، أو إذا سوف يرون عائلاتهم للمرة الأخيرة في حياتهم.
عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة ولا ينبغي تطبيقها في أي مكان وزمان وبصرف النظر عن الأسباب أو طبيعة الجريمة أو براءة الشخص من عدمها أو أسلوب الإعدام المتبع.
عندما بدأنا العمل لوضع حد لعقوبة الإعدام سنة 1977،كانت عقوبة الإعدام ملغية في 16 بلدا فقط.أما اليوم، فقد ارتفع العدد إلى اكثر من 104 بلداً في العالم.
وكان حافظ إبراهيم على وشك الإعدام في اليمن عام 2007 قبل أن يرسل رسالة نصية قصيرة إلى منظمة العفو الدولية. وكانت رسالة أنقذت حياته.
لماذا يجب إلغاء عقوبة الإعدام ؟
عقوبةٌ لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها الإعدام هو العقوبة القصوى التي لا يمكن التراجع عنها عقب تنفيذها: إذ لا يمكن أبدا استبعاد احتمال إعدام شخص بريء. ومنذ العام 1976، ثبتت بما لا يدع مجالا للشك براءة 150 نزيلا تحت طائلة الإعدام في الولايات المتحدة وتم العفو عنهم، ولكن بالنسبة للبعض منهم جاء العفو متأخرا عقب تنفيذ الأحكام بهم.
الإعدام لا يشكل رادعا للجريمة. عادة ما تشير البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام هي إحدى وسائل ردع الأشخاص عن ارتكاب الجرائم. ولكن ما انفك هذا الزعم يفقد مصداقيته يوما بعد يوم، ولا تتوفر أدلة أن العقوبة أثبتت نجاحها في خفض معدلات الجريمة مقارنة بالعقوبات القاسية الأخرى.
غالبا ما تُطبق عقوبة الإعدام ضمن نظم العدالة الملتوية. بعض البلدان التي تعدم أناسا أكثر من غيرها تُطبق فيها أنظمة قانونية جائرة بشكل كبير. فالصين وإيران والسعودية، التي تتصدر قائمة أكثر بلدان العالم تنفيذاً للإعدام، أصدرت أحكاماً بالإعدام إثر محاكمات جائرة. وتصدر العديد من أحكام الإعدام في ضوء “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.
عقوبة الإعدام هي عقوبة تمييزية. من المرجح أن يُحكم عليك بالإعدام إذا كنت فقيرا أو تنتمي لقومية أو عرقية أو أقلية دينية أو جنسية معينة. ولا يعني ذلك أن هؤلاء الأشخاص هم أكثر ميلا لارتكاب الجرائم أكثر من غيرهم، ولكن نظرا لكونهم يفتقرون للموارد القانونية ولأن نظم هيئات المحلفين والمحاكم تعكس التحيز السائد وطنيا. كما يشيع الحكم بالإعدام على المتهمين المصابين بالأمراض العقلية الخطيرة.
تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية. من المرجح أن يُحكم عليك بالإعدام إذا وجدت السلطات فيك تهديدا لها. فالسلطات في إيران والسودان والسعودية على سبيل المثال تمتلك سجلا حافلا بإصدار أحكام الإعدام على ناشطي وناشطات المعارضة.
بماذا تطالب منظمة العفو الدولية؟
- يجب على البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام اعتماد الوقف ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام
- ينبغي على البلدان التي تعتمد الوقف الاختياري تغيير تشريعاتها بشكل دائم لإلغاء عقوبة الإعدام.
- يجب تخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة بالسجن
- يجب على الحكومات إدانة دون تحفظ استخدام التعذيب و كل حالات التعذيب يجب أن تخضع للتحقيق ومقاضاة الجناة
- يجب على الدول منع أعمال التعذيب في تدريب موظفيها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال التي ترتكب (أثناء الاعتقال، في السجن أو قيد الاعتقال)
تنتهك عقوبة الإعدام حقين أساسين: وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب. وهذه الحقوق مكفولة ومكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
القوانين الدولية التالية تحظر صراحة استخدام عقوبة الإعدام إلا في أوقات الحرب:
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (البروتوكول رقم 13) تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات، حتى أثناء الحرب.
على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تستخدم ضد أشد الجرائم خطورة، مثل القتل، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل أبداً.
عقوبة الاعدام في الجزائر.
تطبق الجزائر وقفا لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 1993 ، وهو بحد ذاته اعتراف بعدم جدوى عقوبة الإعدام. ومع ذلك ، لا تزال المحاكم تصدر أحكام الإعدام ، حيث إن الجزائر لم تقم بعد بإلغاء عقوبة الإعدام.null